در شرایطی که شهرداری ایلام با چالشهای جدی مالی و مدیریتی مواجه است، یکی از اعضای شورای شهر اخیراً با اظهاراتی مبهم و کلی، مدیران ارشد استان و دستگاه قضایی را به کمکاری متهم کرده است. این در حالی است که شواهد و اقدامات انجامشده خلاف این ادعاها را نشان میدهد.
از جمله این اقدامات، رفع مسدودی حساب شهرداری با دستور مستقیم دادستانی، برگزاری جلسات متعدد برای حل اختلافات شهرداری و تأمین مبالغ قابل توجهی از محل مالیات توسط وزارت کشور بهمنظور حمایت از شهرداری بوده است. علاوه بر این، دستگاه قضایی در برخورد سریع با ضاربان کارگران اجراییات نیز نقش مؤثری ایفا کرده است.
با وجود این حمایتها، عضو شورا با نادیده گرفتن این تلاشها، مدعی شده که “هیچ کمکی به ما نشده است”، و صدا و سیما نیز با در اختیار گذاشتن تریبون یکطرفه، بدون دعوت از نماینده دادستانی یا مدیران ارشد برای پاسخگویی، زمینه انتشار یک روایت ناقص را فراهم کرده است.
این رویکرد نه تنها اخلاق رسانهای را زیر سؤال میبرد، بلکه به بیاعتمادی عمومی نسبت به نهادهای شهری و قضایی دامن میزند. مسئولیتگریزی و اتهامزنی به جای شفافسازی و همکاری، تنها مشکلات موجود را تشدید و روند حل آنها را پیچیدهتر خواهد کرد. رسانهها و مسئولان باید به جای دامن زدن به جنجالهای بیپایه، به تقویت شفافیت و پاسخگویی متعهد باشند.
این ادبیات در حالی است که بوی تعفن تمام شهر را فرا گرفته و عضو شورا که باید در مقام متهم حاضر شود مطالبه گر شده و برای دیگران نسخه پیچی می کند، این عضو شورا پاسخ بده که چقدر خود و همکاران در فوت مهسا( دختر باران) مقصر می داند؟ چند ماه است حقوق کارگران پرداخت نشده؟ پیمانکار تامین نیروی انسانی کیست؟ وپروژه ها به چه افرادی واگذار شده اند؟ در مورد آنها نمی خواهد به گفت وگوی ویژه خبری برود؟
