وقتی بدون هیچ توضیح، مجوز یا نظارت مشخصی، قیمت ماسه از ۵۳۸,۰۰۰ به ۸۸۳,۰۰۰ تومان میرسد، سوالی جدی متوجه مدیرکل تعزیرات حکومتی و دستگاههای نظارتیست: کجایید؟ دقیقاً کجا نظارت میکنید؟
این تنها یک قبض نیست؛ زنگ خطر است! افزایش ناگهانی قیمت ماسه یعنی افزایش شدید هزینه ساخت و ساز، فشار مضاعف بر پروژههای عمرانی، و در نهایت، گرانی بیشتر برای مردم.
وقتی کسی پاسخگو نیست، رانت و سوداگری رشد میکند.
جناب مدیرکل محترم تعزیرات، لطفاً از پشت میز بلند شوید و پاسخ دهید:
چه کسی مجوز افزایش داده؟
چرا سازوکار کنترل قیمت وجود ندارد؟
چرا مردم و پیمانکاران باید قربانی بیتدبیری و سکوت دستگاههای نظارتی شوند؟
بازار را رها نکنید، مردم را تنها نگذارید.
